تتسلم هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، رد الحكومة فى دعوى إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم.
وكان محمد حامد سالم، المحامى، رفع دعوى رقم 46622 لسنة 70 ق، وقال فى عريضتها: تصاعدت فى الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين المصريين، وكان أبرزها اعتداؤهم على العاملين بمستشفى المطرية، وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الميرى، إلى أن وصل بنا الحال بأن قام أحد أمناء الشرطة بقتل أحد المواطنين، وإصابة اثنين بسلاحه النارى فى مدينة الرحاب بالتجمع الأول بسبب كوب شاى.
وأشارت الدعوى، إلى أن هذه الممارسات تزيد الفجوة بين الشعب وجهاز الشرطة الذى يمثل النظام، وأصبحت جرائم أمناء الشرطة جزءاً من مؤامرة تحاك ضد هذا الوطن لإشعال الفتن، وتهييج الشارع وتقليب الرأى العام ودعوة الناس للتظاهرات لإحداث فوضى يتدخل فيها الخونة والعملاء وأجهزة استخباراتية.
وأضافت، أنه من أبجديات حمل السلاح النارى أن يكون حامله متزناً نفسياً وعصبياً، ويتمتع بالثبات الانفعالى وضبط النفس، وكل هذا يسبقه عدم تعاطيه مواد مخدرة، إلا أننا نجد أن بعض أمناء الشرطة قد اقترفوا جرائم لا يرتكبها إلا المختلين عقلياً ونفسياً وتحولوا من حماة للشعب إلى قاتلين له، وتسببوا فى ضياع أسرهم وأسر قتلاهم، الأمر الذى يتطلب إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى، وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً على أن يتم ذلك فى مستشفيات القوات المسلحة ضماناً لنزاهتها، وتثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة على ملابسهم لتعزيز الشفافية.