يناقش المجلس الإنجيلى العام وهو الهيئة العليا فى الكنيسة الإنجيلية، فى اجتماعه اليوم الجمعة، مقترحات الطوائف المسيحية لمشاريع قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر قال، لـ"انفراد"، إنه كلف لجنة من المجلس الإنجيلى بدراسة مقترحات ومشاريع الطوائف المسيحية الأخرى بشأن قوانين الأحوال الشخصية وأوجه الاتفاق والاختلاف بين باقى الطوائف، وما يمكن أن يدور حوار بشأنه، حيث عكفت كل طائفة على إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص بها يختلف عن باقى الطوائف لاختلاف شرائعهم تحديدًا فى قضية الطلاق، مما يعنى فتح النقاش مرة أخرى أمام توحيد القانون، حيث كان المجلس الإنجيلى العام قد رفض من قبل مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الذى وسع أسباب الطلاق واكتفى بالموافقة على سببين للطلاق هما تغيير الملة وعلة الزنا مع وجود عشرة أسباب لفسخ الزيجة.
كذلك فإن المجلس الإنجيلى العام - بحسب القس أندريه زكى - يتسلم قائمة أولية بالكنائس غير المرخصة والمقننة من رؤساء المذاهب الإنجيلية الثمانية عشر، وذلك استعدادًا لتسليمها للحكومة لتقنين أوضاعها وفقًا لقانون بناء وترميم الكنائس.