قررت اليوم محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس المحكمة، إحالة الدعوى المقدمة من طارق محمود المحامي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 من مجلس نقابة الصيادلة بإغلاق الصيدليات يوم 15 يناير الماضي إلي محكمة الموضوع للنظر في القاهرة ،وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العمومية للصيادلة بتعليق ذلك الإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين بدلاً من التاريخ الذي حددوه للإغلاق في 15 يناير 2017، ووصف محمود ذلك بالتلاعب من مجلس النقابة بغرض الضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة، وأن ذلك الأمر يعد أمن قومي .
حملت الدعوى رقم 1790 لسنة 2016، ونص محمود بها على أن هذا القرار مهدد لحياة الألاف من المواطنين، ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج، وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط، وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصري، ويؤدي إلي زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي، وإثارة الإضطرابات في البلاد في ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن، وهز إستقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها .
وأضاف بأن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط . وكان قد طالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، لأنه مهدد لحياة ألآف المرضى .