كشف تقرير رسمى صادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن 29 قطاعا من شئون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، أن إجمالى المساحات المنزرعة قمحا هذا الموسم الجديد بلغت حتى الآن 2 مليون و906 آلاف فدان ، للوصول إلى المساحات المستهدفة زراعتها من خلال التركيب التأشيرى والتى تبلغ 3 ملايين، و500 ألف فدان، وجارى الزراعة.
فيما تواصل الشركات المنتجة للأسمدة، توريد حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى، وتوفير 1.5 مليون طن للمحاصيل الشتوية، وذلك بعد اعتماد اللجنة التنسيقية للأسمدة قرار رفع سعر طن اليوريا إلى 2959.6 جنيه، وسط إجراءات رقابية مشددة من قبل اللجنة التنسيقية للأسمدة لمواجهة مافيا التجار، والقضاء على السوق السوداء، لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية بالجمعيات الزراعية ووصول الاسمدة المدعم للمزارعين .
وأكد تقرير شئون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات الزراعية، الذى حصل لـ"انفراد" على نسخة منه، أنه من خلال لجان الحصر الفعلية للمساحات المنزرعة قمحا، يوضح أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأول بمساحات بلغت 319 ألفا و302 فدان، يليها الشرقية بمساحات بلغت 278 ألفا و267 فدانا، يليها الدقهلية بمساحات بلغت 233 ألفا و478 فدانا، وكفر الشيخ 220 ألفا و925 فدانا، والفيوم 183 ألفا و80فدانا، وسوهاج 179 ألف فدان، والمنيا 160 ألف فدان، ويليها الغربية 149 ألفا و454 فدانا، ويليها النوبارية بمساحات 119 ألفا و120 فدانا.
وأوضح التقرير، أن اتباع الإرشادات الهامة والضرورية ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة والتى تحقق للفلاح زيادة فى موارده المالية، وللدولة زيادة فى حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد للمحصول من الخارج، وجارى زراعة القمح فى جميع المحافظات للوصول إلى المستهدف، وسط متابعة لكافة المساحات المنزرعة بالقمح ورعايتها للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على ارض الواقع وخاصة فى الحقول الإرشادية، والتى تنفذها الحملة القومية للقمح هذا العام.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن هناك تكليفات لوكلاء ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بتكثيف لجان المتابعة والمرور على حقول المزارعين للتعرف على مشاكلهم وحلها، والمتابعة الدورية فى الإشراف على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الحبوب وخاصة القمح للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج، وتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول للاقتراب من تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.