قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إحالة ملف استلاء الشركة الدوليه بالمحافظه علي ٣٣٠٠ فدانا، إلي الشئون القانونيه بالمحافظة، وذلك بعد نشر"انفراد"ملف بعنوان" بالمستندات..الشركة الدولية بالسويس تستولى على 3300 فدانا بالمخالفة..تواطؤ جهات تنفيذيه أدى إلى اهدار 28 مليون جنيها..تقارير رقابية تؤكد تزوير مستندات وخطأ كتابى يكشفهم..وقرارات إزالة لم تفعل".
"قرارات ازالة وتقارير رقابيه بالتزوير و بلاغات جهات رسميه", ومع كل ذلك المتعدى يضرب كل تلك القرارات عرض الحائط, ويقوم بتجريف وتقسيم وبيع أراضى الدوله والتى وصلت الى 3300 فدان أمام أعين الجميع, بسبب تواطئ بعض الجهات التنفيذية, ونتج عنها اهدار أملاك الدولة, اضافة الى أكثر من 28 مليون جنية, حسب تقرير الجهة الرقابية.
تفاصيل الموضوع تقول إن الشركة الدولية لاستصلاح الاراضى, هى الشركة التى قامت ومازالت تستولى على أملاك الدولة من أراضى زراعية يتم تجريفها وبيعها, حيث تبين من لجنة الفحص من خلال تقرير حصل عليه"انفراد" قيام الشركة بالتعدى على أراضى الدولة بمنطقة الشلوفة فى السويس بمساحة 3300 فدان دون سند قانونى او أى موافقات من سلطة مختصه بتخصيص الأرض.
عدم وجود موافقات نهائية
وحسب تقرير الجنة تبين وجود موافقة مبدئية من القوات المسلحة فى عام 1993 مفادة راى لكن لايعتبر موافقة نهائية الا بعد جميع الجهات المختصة بمساحة 1500 فدان, حيث تبين وجود بلاغات من قبل ادارة أملاك الدولة وهى احدى الجهات المختصة, تفيد بالتعدى على الارض من قبل الشركة والبناء, دون أى اجراء من قبل مديرية الزراعه والاملاك الزراعية , بل وجدت اللجنة عدم تعاون من قبل الادارتين المزكورين, وهو ما أثار كثير من التسائلات لدى اللجنة, فضلا عن تنصلهم من قيام دورهم لكونهم أحد أعضاء اللجنة.
اخفاء خرائط للتضليل
وبمراجعة ملف الشركة لدى ادارة الاملاك الزراعيه تبين عدم وجود خرائط بالملف تبين حقيقة الارض ومساحتها الحقيقيه, لتضليل الحقيقة على الارض لكى يصعب على اللجنة معرفة حدود الاراضى التى تم التعدى عليها, والتى نتج عنها تربح الشركة بملايين الجنيهات.
تقاعس التنفيذين من قرار الازاله
ورغم صدور قرار رقم 50 لسنة 2005 بازالة التعديات التى تمت على الارض بمنطقة الشلوفة
تبين للجنة عدم قيام الجهات المختصة وهى"ادارة الاملاك الزراعية وحى الجناين ومديرية الزراعه" بالتقاعس وعدم اتخاذ أى اجراء ضد الشركة المتعديه على أراضى الدوله مما أدى الى زيادة رقعة الارض من قبل الشركه.
كما أشارالتقرير, عن صدور قرار بالمجلس عام 2009 على أن يكون التعامل مع الاملاك الزراعية من واقع كشوف الحصر المعتمده من مديرية الزراعة , وبفحص الملف تبين وجود كشوف يتعين للاملاك الزراعية عدم التعامل من خلالها
قرار وضع الارض تحت الحراسة
وأوضح التقرير, فى عام 1995 تقدمت الشركة الى محافظ السويس"انذاك" طلب لاستغلال 1500 فدان وتم احالة الطلب الى المجلس الشعبى, لكن لم يصدر أى قرارات بالموافقه على الطلب, حيث تم احالة الطلب بمعرفة مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة للدراسة, وانتهت الى احالة الموضوع للمستشار القانوى, والذى قرر ازالة التعديات ووضع الاراضى تحت الحراسة , اضافة الى طرح بيع الارض فى مزاد علنى .
دعاوى قضائية تفشل فيها الشركه
كما تبين للجنة اقامة الشركة بعض الدعاوى القضائية ضد المحافظة تحت أرقام 740 و 2433 و 591 للحصول على حكم لصالحها لكن لم تتمكن من ذلك, ومن خلال الكشوف المقدمة من ادارة الاملاك الزراعية تبين ان الشركة بلغت مديونياتها اكثر من 28 مليون جنيه قابلة للزيادة, مما يجعل تقاعس فى دور الاملاك الزراعية لعدم تحصيل المبالغ المستحقة
تزوير مستندات وخطا كتابى يكشفهم
وجاء بالتقرير, خطاب الرقابة الادارية بالسويس, بع اعداد تقرير عن الشركة والذى اكدت فيه بأن المحضر المحرر فى 10- 10 1992مزور وتم تحريره فى وقت لاحق للايهام بوجود اجراءات قانونيه فى هذا التاريخ, رغم محررو الامضاءات ارتكبوا خطا وهو الاشارة للزوم الحصول على موافقة وزارة الاشغال العامة والموارد المائية للتقنين , في حين كان مسماها فى تلك الوقت وزارة الرى, حيث اشار قرار الرقابة بوجود تواطؤ من وقعوا على محضر الشركة والذى استغله كمستند رئيسى بنيت علية كافة الاجراءات الالحقه.
تلاعب وتزوير فى المحررات
كما تبين بتقرير الرقابة, أن المسئولين عن الشركة بمعاونة مسئولى الاصلاح الزراعى بالسويس تقدموا بطلب فى 22- 11- 1992 الى وزارة الرى لتحديد مصدر رى لمساحة 1500 فدان ,حيث تلاحظ ان الشركة لم تتأسس فى ذلك الوقت بما يؤيد ما انتهى الية الفحص من تلاعب وتزوير فى المحررات .
توصيات اللجنه
وعلية فاوصت اللجنه ,ابلاغ النيابة العامه للحفاظ على المال العام واهدار اراضى الدوله, مع ابلاغ مباحث الاموال العامة , اضافة الى ابلاغ مباحث التهريب الضريبى , مع محاسبة المقصرين فى تحصيل المال العام من ادارة الاملاك الزراعيه , مع محاسبة المقصرين من موظفى الدوله الذين امتنعوا عن تنفيذ الاشتراك فى اللجنه.