قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الوضع الاقتصادى "حرج جدا"، والاقتصاد فى مرحلة بناء حاليا والجميع مطالب بأن يستشعر المسئولية، لافتا أن المراكز الاقتصادية العالمية وبيوت المال تعطى مؤشرات إيجابية لهذا الاقتصاد.
وتابع عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم:"أنا أعنى كل كلمة أقولها وبدقة وبمعلومات موثقة والمفروض أن يتحمل الجميع المسئولية".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا آخرين فى ذات الموضوع.
وشدد على ضرورة أن يكون الجميع حائط الصد القوى فى المنطقة لحماية الوطن، والمعدن الجيد الذى يظهر وقت الشدة، مطالبا الجميع بأن ينحى طلباته الشخصية جانبا ويعلى المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذا القانون يقنن الوضع لفترة محددة.
وينص مشروع القانون على لجنة دائمة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التى تكون الدولة طرفًا فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود