وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهوريةرقم 56 لسنة 2017 بمد حالة الطوارىء ببعض مناطق شمال سيناء، التى بدأت من يوم 31 أكتوبر 2016، وتنتهى فى 30 يناير 2017.
وتم أخذ الرأى النهائى بوقوف النواب وقال الدكتور على عبد العال:" إن الموافقة جاءت بثلثى أعضاء المجلس وأزعم أن الموافقة جاءت بالإجماع.
وقال رئيس البرلمان إن نفس الأسباب التى دعت رئيس الجمهورية من قبل إلى إعلان حالة الطوارئ، هى نفس الأسباب التى دعته إلى مد حالة الطوارىء وهى نفس الأسباب التى ناقشتها اللجنة العامة فى اجتماعها لاعداد تقرير على قرار حالة الطوارئ.
وتنص المادة «154»من الدستور على : يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارىء علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء.