كشف محمد نيازى رئيس الإدارة المركزية لموازنات القاهرة والدلتا بوزارة المالية، وممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رصيد أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى المحليات يبلغ 8 مليارات جنيه، وفقا لآخر حصر فى 13 أغسطس 2016، وأن وزارة المالية دعمت هذه الحسابات والصناديق الخاصة فى المحافظات بمليار ونصف مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة (2014 و2015 و2016).
وقال "نيازى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، برئاسة المهندس المهندس أحمد السجينى، إن الوزارة عقدت اجتماعات مع مجموعة خبراء حول كيفية التحول للامركزية وكان لهم عدة مقترحات منها ضم الصناديق الخاصة بالمحليات للموازنة العامة للدولة، ولكن تم تنحية فكرة ضم الصناديق بالتوافق معهم.
وأضاف "نيازى" أنه ليست كل الصناديق والحسابات تكون مواردها كافية، فعدد كبير منها يأخذ دعم من الوزارة، فمثلا فى 2014/2015 قدمت الوزارة دعما لها يقدر بـ340 مليون جنيه، وفى 2015/2016 كان المبلغ أكبر من ذلكن حتى وصلى إلى نحو مليار ونصف أغلبها تتعلق بأجور العاملين.
وأشار ممثل وزارة المالية إلى أن صناديق المحليات يعمل بها ما يزيد عن 260 ألف عامل، قائلا: "عدم ضم الصناديق للموازنة العامة للدولة يعملى ارتباك فى حوالى مليار سنويا، فهناك صناديق مواردها ضعيفة مثل النظافة كان والعامل فيها يأخذ 150 و200 جنيه فى الشهر، فبدعم الوزارة وصل لأكثر من 700 جنيه وبعد درجة مالية يزيد لحوالى 1200 جنيه، ورصيد الحسابات الخاصة لصناديق المحليات 8 مليار جنيه حتى 31 أغسطس الماضى".
وأشار إلى أن هناك اجتماعات تعقد بين وزراتى المالية والتخطيط للاستقرار على كيفية تحديد الموازنات والموارد المالية للوحدات المحلية، لافتا إلى أن هناك توجه إلى أن تكون هناك موازن مستقلة للمحافظة والمركز فقط فى البداية.