أكد القس ناصر كتكوت عضو المجلس الإنجيلى العام ورئيس رابطة الكنائس الرسولية، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط المزمع إصداره لن يحل كل مشاكل الأحوال الشخصية فى مصر، ولكنه يعالج معظمها ويعطى بارقة أمل للعالقين فى زيجات فاشلة،مضيفًالا يمكننا تفصيل قوانين لكل حالة من الراغبين فى الطلاق.
وقال،فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، لا يمكن أن يحل قانون واحد كل المشاكل المتعلقة به، وكذلك هو الحال فى باقى القوانين وليس الأحوال الشخصية فقط، واصفًا التعديلات التى طرحتها الكنيسة الإنجيلية بالمقبولة والمعقولة.
كانت الكنيسة الإنجيلية قد صوتت بالموافقة على تعديل المادة 113 من مشروع القانون التى تنص على جواز الطلاق بسبب الزنا الحكمى، والتى تعتبر رسائل المحمول والإنترنت والمكاتبات بين الزوج أو الزوجة وأى طرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا، وقررت إلغاءها والاكتفاء بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا أى عمل يدل على الخيانة الزوجية".
وحصلت المادة 114 على إجماع الطائفة، حيث أعطت الكنيسة الحق فى إصدار تصاريح الزواج الثانى، إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة، فى حالة عدم وجود أبناء، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية، فتحكم المحكمة بالتفريق المدنى بينهما.
ومن المنتظر أن تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة فيما بينها، قبل أن تقدم للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية مقترح لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتم عرضه على البرلمان، بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط، هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.