تُصدر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا .
وقال صبرى فى الدعوى التى حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتى اختصمت وزير الداخليه، إنه أشيع، يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر حيث أن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي.
ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، بالإضافة إلى حكم ثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز.