تنتهى اليوم السبت المهلة الزمنية التى منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، للمكتبين الاستشاريين "بى.أر.أل" و"أرتيليا"، الفرنسيين، لتقديم خطة عملهما سويا فى تنفيذ الدراسات الفنية، التى تحدد أضرار السد من عدمه على دولتى المصب مصر والسودان، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين فى تقريرها الصادر 2013.
ومن المقرر أن يقوم خبراء الدول الثلاثة بدراسة العرض الفنى وتقييمه لابداء الرأى فيه ثم التشاور والتوافق عليه، خلال أسبوع على الأكثر، يليه عقد الاجتماع العاشر للجنة فى العاصمة السودانية الخرطوم قبل 10 فبراير، ثم فتح العرض المالى وإعطاء المكتب القانونى الدولى "كوربت" نسخة من العرضين الفنى والمالى لمراجعته لإعداد العقود.
وعلم "انفراد" من مصادر مطلعة بوزارة الرى، أنه فور الانتهاء من توقيع العقد مع الشركتين منتصف فبراير سيتم البدء فى تنفيذ الدراسات فى مدة زمنية تتراوح من 8 شهور حتى 11 شهر، طبقا للاتفاق الثلاثى بين الدول الثلاثة، على هامش الاجتماع السداسى بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية ديسمبر الماضى، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الإضرار التى تقع على مصر والسودان من عدمه، وبما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه، لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها فى وثيقة المبادئ.
وكان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، قد أعلن توفير أى بيانات أو معلومات بخصوص سد النهضة من خلال النشرات المكتوبة التى يتم موافاة جميع وسائل الإعلام بها فى نفس الوقت عند وجود تطورات على الملف.
وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية سابقة، أنه منذ أكثر من عام تم تحديد متحدث رسمى مخصص لملف سد النهضة، وهو الدكتور علاء ياسين، لافتا إلى أنه وجه نحو التواصل مع وسائل الإعلام فى حال الاحتياج لمزيد من الاستيضاح.