أكثر من ثلاث سنوات عجاف مرت على العاملين في أكبر مؤسسة صحفية قومية منذ تولى رئاسة مجلس إدارتها أحمد السيد النجار، بقرار من المجلس الأعلى للصحافة في 3 يناير 2014م.
كم هائل من القرارت المتناقضة والتراجع الكبير في كافة قطاعات المؤسسة، خسائر بالجملة وإرهاب وتنكيل بالعاملين في المؤسسة الصحفية الأعرق في الشرق الأوسط، والتي كانت واحدة من كبريات المؤسسات الصحفية على مستوى العالم يوما ما.
حدث ولازال كل ذلك يحدث وسط صمت مريب من المجلس الأعلى للصحافة صاحب قرار تعيين النجار، والتمديد له ربما لن تكون الشكوى التي رفعها الأستاذ علاء العطار رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، والتي تضمنت مخالفات بالجملة بحسب نص المذكرة التي حصل "انفراد" على صورة منها وتم نشر أهم تفاصيلها. كل ذلك دفعنا دفعا للتنقيب في ملفات المؤسسة والتواصل مع من أمكننا التواصل معهم من العاملين فيها والمهتمين بها سعيا لكشف الحقائق ووضعها أمام الجهات المختصة والرأي العام، فهالنا ما وجدناه للوهلة الأولى، ومع توالي الملفات وتواصل البحث زادت الحقائق وضوحا، وأثبتت الوثائق التي حصلنا عليها الكثير، وانطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة، والمؤسسة الصحفية القومية الأكبر والأهم، والمملوكة للمصريين ولم تكن يوما ملكا لشخص أو مجلس أو جهة قررنا فتح الملف الشائك على حلقات ننشرها تباعا، مع التنويه أننا نؤكد على أن حق الرد مكفول لكل من يرد اسمه بهذه السلسلة من الموضوعات تصريحا أو إشارة، طالما التزم بالقواعد المهنية ولم يتضمن خروجا عن اللائق والآداب العامة.
أول القصيدة :
كانت البداية مع صدور قرار المجلس الأعلى للصحافة في 3 يناير 2014، بتولى أحمد السيد النجار منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، وتولي محمد عبد الهادي علام، إذ توقع الصحفيون والعاملون بالمؤسسة أن السمعة التي كان يتمتع بها النجار كمتخصص في الاقتصاد قد تجعله الأنسب لإدارة المؤسسة، والارتقاء بها وبمستوى العاملين فيها، إلا أن الغريب أنه ومنذ اليوم الأول لإعلان قرار المجلس الأعلى للصحافة صدر عدد جريدة الأهرام في صباح الجمعة 3 يناير 2014، بترويسة كل من النجار وعبد الهادي، رغم أن المادة التحريرية للعدد أشرف عليها، وأعدت في عهد سلفيهما ممدوح الولي رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الناصر سلامة رئيسا للتحرير، رغم إعلان القرار في وقت متأخر من مساء اليوم السابق، وإذا كان من المفهوم تغيير الترويسة سريعا إلا أن المفاجأة كانت في أن الصفحة الأولى لعدد الأهرام اليومي الصادر في ذات اليوم (الجمعة 3 يناير 2014) تضمنت سيرة ذاتية لكل من النجار وعبد الهادي مع صورتين كبيرتين لكل منهما.
ورغم ما أشار إليه صحفيون كبار، وشيوخ للمهنة آنذاك من مخالفة ذلك لقواعد وأساسيات العمل الصحفي في جريدة بحجم الأهرام، إلا أن عددا كبيرا من صحفيي الأهرام والعاملين فيها تجاوزوا عن ذلك مستبشرين بالرجلين ،وتحديدا بالنجار الذي كان ينظر إليه كما أسلفنا باعتباره خبيرا اقتصاديا ربما يكون الأنسب للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي كانت تعيشه المؤسسة في تلك الأيام.
وبعد أيام قليلة من تولي النجار منصبه، وبدء ممارسة صلاحيته فوجئ العاملون بالمؤسسة العريقة بقرار لم يتخيلوه بخصم 10% من مستحقاتهم جميعا - كما جاء في القرار - ولمدة 6 أشهر، مع وعد من النجار برد هذه الخصومات حال إصلاح الوضاع الاقتصادية في المؤسسة، ولما كان العاملون يتوسمون خيرا في النجار، فقد رحبوا بقراره انطلاقا من حرصهم على مستقبل الأهرام، المؤسسة التي ينتمون إليها، إلا أن ريح "النجار" لم تأت بما تشتهيه سفن "صحفيي الأهرام والعاملين فيها.