أكد الدكتور عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطتها لترشيد استخدام المياه وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها والحفاظ عليها فى ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة، مشيراً إلى أن مصر تقع تحت خط الفقر المائى، وهو ما يتطلب الحفاظ على كل قطرة مياه.
واستعرض عبد العاطى خلال اجتماع لجنة إيراد نهر النيل بحضور قيادات الوزارة، وفق بيان رسمى، موقف فيضان النيل على مدار الأعوام السابقة وتأثيره على إجمالي الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، و توافق الزمامات المقررة بإدارات الرى المختلفة على مستوى الجمهورية مع الزمامات الفعلية وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية.
وناقش عبد العاطى الإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه فى مصر، ولموقف المائى على مدار العام الماضى وآليات الإدارة التى اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة فى ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية، بالإضافة الى تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام والاستعدادات التى تتخذها الوزارة لمواجهة اخطار السيول للعام القادم.
و ناقشت اللجنة تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام حيث تم مناقشة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بكافة المناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية بعد سيول عام 2015 وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع فى نظام التنبؤ والخروج بالدروس المستفادة للاستعداد لموسم السيول فى العام القادم ووضع خطة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول والاستفادة من مياهها كأحد موارد للمياه.
واستعرضت اللجنة أعمال تحديث خرائط الزمامات الزراعية بالإدارات العامة للرى حيث تم عقد مقارنات بين الزمامات المقررة والفعلية بكافة المحافظات وتم التأكيد على أن تلك الخرائط تعتبر وسيلة آلية لتقييم ومتابعة مساحات الأراضى الزراعية المقررة والمخالفة وكذلك تعتبر وسيلة دعم اتخاذ قرار يستعين بها متخذ القرار فى توجيه السياسات بالوزارة فى ضوء السياسات العامة للدولة