النجار يخصم 10% من دخول العاملين في المؤسسة ويهب أحد محاميها 6 أضعاف مرتبه مكافآت في نفس العام
النجار يكتشف "معجزة" الأهرام.. ويوليه إدارتي التحقيقات والأصول رغم حداثة سنه وتعيينه في المؤسسة
القاسم المشترك في التنكيل بصحفيي المؤسسة والقاسم المشترك في مكافآت النجار
واصل "انفراد" فتح ملف المسكوت عنه في مؤسسة الأهرام الصحفية، والتي تتواكب مع تصاعد شكاوي صحفيي المؤسسة والعاملين فيها ضد ممارسات، رئيس مجلس إدارتها أحمد السيد النجار، والمعين بقرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 3 يناير 2014.
ويفتح "انفراد" في هذه الحلقة ملف المحامي الذي وصفه بعض من التقيناهم من صحفيي الأهرام، والعاملين بها بـ"فتى النجار المدلل" أو "الطفل المعجزة"، إلا أن عددا كبيرا منهم أجمع أنه بمثابة أداة النجار الأولى للتنكيل بالعاملين في المؤسسة، إضافة إلى أدوار غامضة أخرى تنسب للمحامي أحمد محمود حمدي محمد، مدير إدارة التحقيقات بإدارة الشئون القانونية في الأهرام، ومدير إدارة الأصول بالمؤسسة في نفس الوقت، وسبق له إلى جانب منصبيه المعلنين ومناصب أخرى غير معلنة أن تولى لفترة مسئولية إدارة الأمن بالمؤسسة، عقب تفجر خلاف شديد بين النجار وبين مدير عام إدارة الأمن بالمؤسسة أيمن المصري، قام عقبها النجار بإقالته من منصبه، قبل يعيده "مجبرا" وفق ما تم تداوله في أروقة المؤسسة، والذي تؤكده وقائع سابقة أصدر خلالها النجار قرارات "سريعة" ودافع عنها باستماتة قبل أن "يضطر" مجبرا على ما يبدو إلى التراجع عنها، لعل أبرزها صراعه المعلن مع نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان، وهو مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والذي أصدر النجار قرارا بتنحيته عن إدارة المركز، قبل أن يتراجع عن قراره بعد إصداره بساعات.
المثير في أمر أحمد محمود حمدي، أنه رغم حداثة سنه قياسا بقامات كبيرة في المؤسسة، إلا أن النجار أوكل له مسئولية العمل كمدير لإدارة التحقيقات في المؤسسة، متخطيا بذلك عددا من الخبرات داخل إدارة الشئون القانونية بالأهرام، ثم أوكل له إدارة أصول الأهرام، وهي حافظة استثمارية ضخمة تقدر قيمتها بالملايين، فيما لم يعرف عن حمدي -بحسب عاملين في المؤسسة- أي خبرات إدارية اقتصادية تخول له تولي هذا المنصب، وهو ما أثار شكوك الكثيرين من العاملين في المؤسسة خاصة أنه كان بإمكان النجار الاستعانة بأحد المتخصصين في الاقتصاد من صحفيي المؤسسة أو العاملين فيها، وهم كثر، ومشهود لهم بالكفاءة، وبعضهم تولى بالفعل مناصب اقتصادية رفيعة على مستوى الدولة، أو الاستعانة بمتخصص من الخارج، وهو ما قام به النجار في حالات كثيرة استعان فيها بمتخصصين من خارج المؤسسة، أو ممن أحيلوا للتقاعد من أبناء الأهرام.
وبمراجعة كشف الدخل السنوي الثابت لأحمد حمدي عن عام 2014، عام تولي النجار مسئولية إدارة مجلس إدارة الأهرام، والذي حصل "انفراد" على صورة منه، يتبين لنا حداثة تعيين حمدي في المؤسسة من رقم تأمينه الواضح في الكشف، كما يتبين لنا أنه تقاضي مرتبا سنويا إجماليا 16.941 جنيها مصريا، بواقع 1411.75 جنيها مصريا أساسي مرتب شهريا فيما بلغ إجمالي ما تقاضاه من حوافز وعلاوات ثابتة خلال نفس العام 104209 (مائة وأربعة آلاف ومائتين وتسعة جنيهات) أي أكثر من 6 أضعاف مرتبه، يضاف لذلك مبالغ مالية أخرى غير ثابتة يتقاضاها حمدي كمكافآت بصفة دورية يتخطى إجماليها عشرات الآلاف، كل ذلك دون رقيب أو حسيب، وفي غياب تام للشفافية في إدارة المؤسسة والتي يطالب بها النجار الدولة ومسئوليها دون أن يلتزم بها أو يطبقها في المؤسسة العريقة التي يديرها، نشير هنا إلى أن الكشف المنشور هو كشف الدخل الثابت لحمدي عن عام 2014، وهو نفس العام الذي قام فيه النجار بخصم 10% من مرتبات وحوافز ودخول العاملين في المؤسسة بحجة توفير الأموال لإقالة المؤسسة من عثرتها بحسب ما أعلنه النجار حينها، وارتضاه العاملون بالمؤسسة ظنا في صدق الرجل، وقدرته على الوفاء بوعده ورد ما خصمه من أجور العاملين حال إصلاح أحوال المؤسسة المالية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
يبقى أن حمدي كان العنصر الحاضر في معظم التحقيقات التي استخدمها النجار للنيل من صحفيي المؤسسة لم يفرق في ذلك بين كبير أو صغير، ورغم أن معظم قرارات الشئون القانونية وتوصياتها التي اعتمدها النجار لم ترض أحدا، وقام المضارون منها برفع قضايا ضد المؤسسة، وكسبها على كافة درجات التقاضي كحالة الزميل الصحفي عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المنتخب عن الصحفيين، والذي لا يزال النجار يمنعه حتى اليوم من دخول مبنى المؤسسة، وممارسة عمله في تحد صارخ لأحكام القضاء، ليس من النجار فحسب بل من المجلس الأعلى للصحافة الذي عين النجار، ولم يحرك ساكنا لإجباره على تنفيذ حكم قضائي نهائي، بحسب تصريحات صحفية لخليفة.
إجمالا يبقى دور حمدي غامضا في "أهرام النجار"، ويبقى إجمالي دخله الحالي سرا من أسرار النجار، إلا أن دوره في التنكيل بصحفيي المؤسسة والعاملين فيها لا يبدو كذلك، في ظل إدارة النجار للمؤسسة. وتؤكد "انفراد" مجددا أن حق الرد مكفول للجميع، وأننا على استعداد لنشر أي رد أو تعقيب طالما التزم بالأعراف الصحفية، والوثائق المدعمة لما جاء فيه، ونؤكد كذلك أننا نكن كل الاحترام للمؤسسة الصحفية الأعراق في مصر والعالم العربي، ولكافة صحفييها والعاملين بها. ونعدكم بمواصلة النشر.