أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ألزمت فيها الهيئة العامة للطرق والكبارى بما ورد فى البند 21 من العقد المبرم مع شركة سامكريت مصر المتعاقدة لإنشاء القطاع الثانى من مشروع الطريق الدائرى الإقليمى.
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى، قد أرسل طلب إفتاء إلى مجلس الدولة بشأن كيفية تطبيق فروق الأسعار لشركة سامكريت مصر المتعاقدة مع الهيئة، لتنفيذ عملية إنشاء القطاع الثانى من مشروع الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة بين مدينة العاشر من رمضان، حتى مدينة بلبيس بطول 27 كم، وأن البند 18 نص على أنه "ليس للشركة الحق فى المطالبة بأية زيادات تطرأ على الأسعار، أو الأجور ولو صدر بشأنها قرارات سيادية فيما عدا زيادة أسعار البيتومين وهى السلعة الوحيدة التى يمكن للهيئة صرف فروق أسعار عنها فى حالة صدور قرارات سيادية.. مع تثبيت أسعار كافة المواد الأخرى التى تدخل فى تنفيذ العملية، وتم ترسى العملية على الشرطة بمبلغ قدره 54 مليون و933 ألف جنيه مصرى، ونص البند 21 على أن "تحتفظ الشركة بحقها فى صرف فروق الأسعار للمواد "حديد التسليح، الأسمنت، البيتومين".
ذكرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الهيئة ملتزمة بتطبيق البند 21 من العقد، والذى ينص على احتفاظ الشركة بحقها فى صروف فروق الأسعار للمواد "حديد التسليح، الأسمنت، البيتومين"، طبقاً لأوزان عناصر التكلفة لهذه البنود وفقاً للمعاملات التى قامت الشركة بتحديدها فى عطائها وتم التعاقد على أساسها.