أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم مشروعية قيام جامعة بورسعيد عند الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، من قصر التقدم على خريجى الجامعات الحكومية.
وصرح المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن قصر التقدم على خريجى الجامعات الحكومية، ينطوي على تمييز وإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص المكفولين للمواطنين جميعاً عند التنافس على شغل الوظائف العامة.
بينما أيدت الجمعية العمومية مشروعية تحديد الجامعة حد أقصى لسن المتقدم لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التى يتم الإعلان عنها، وذلك بما يتلاءم ومتطلبات هذه الوظائف، ويكفل الاستفادة من الخبرات المتراكمة لشاغلى تلك الوظائف على مدار سنوات عملهم.