أصدر المجلس الدستورى الفرنسى، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء جنحة تصفح "المواقع الجهادية"، لانتهاكها الحريات الأساسية، لاسيما وأن فرنسا تبنت خلال الأعوام الماضية ترسانة من التشريعات القوية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح المجلس، أن مجرد الدخول على موقع إنترنت - حتى لو كان إرهابيًا - لا يجب أن يعرض الأشخاص لعقوبة السجن، واصفًا القانون الجنائى الذى يقضى منذ يونيو الماضى بعقوبة السجن لمدة عامين وبغرامة 30 ألف يورو لمجرد الدخول بشكل طبيعى على موقع يمجد الإرهاب أو يحرض على ارتكاب أعمال إرهابية بأنه "غير دستورى".
واعتبر أن الدخول على "المواقع الجهادية" لا يعنى أن من يقوم بذلك يرغب فى ارتكاب أعمال إرهابية أو يتبنى الأفكار التى تروج لها هذه المواقع.
وذكر المجلس - فى قراره السارى اعتبارًا من اليوم - أن حرية نقل الأفكار والآراء التى يكفلها إعلان حقوق الإنسان لعام 1789، يجب أن تسمح بالدخول على الإنترنت، مؤكدًا على أن أى إجراء يمس بهذه الحرية لابد أن يكون ضروريًا ويتم تطبيقه بشكل ملائم ومتناسب.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعزيز السلطات الممنوحة للمحققين والقضاة فى قضايا الإرهاب، فضلًا عن إمكانات المراقبة لأجهزة الاستخبارات وإغلاق مواقع الإنترنت.
ويرى قضاة المجلس الدستورى، أن السلطات المحلية تستطيع مراقبة مواقع الإنترنت ورصد زوارها ومعاقبتهم قبل مرحلة التنفيذ، أى حين يَرَوْن أنهم قد يقدمون على عمل (عنيف أو إرهابى).