يحتوى أمر إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب على عدة جرائم، ومن ضمن هذه الجرائم جريمة قلب نظام الحكم، وتباشر نيابة أمن الدولة التحقيق فى مثل هذا النوع من القضايا لخطورتها على أمن الوطن.
ونصت المادة 87 من قانون العقوبات المصرى على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى".
وكما نصت ذات المادة على أنه "إذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة، وكذلك من تولى قيادتها".