قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تاجيل نظر منازعات التنفيذ، التي أقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لسعودية لجلسة 12 مارس المقبل لتقديم المذكرات.
مذكرات بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة، ووجوب انتظار تصرف مجلس النواب فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وطالبت هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة، فى الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، الصادر فى 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية «تيران وصنافير» لمصر، استناداً إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لنة رقابة القضاء.
كما اكدت هيئة قضايا الدولة علي وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول صادر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من أعمال السيادة، وبعدم اختصاص القضاء عموماً بنظرها، والحكم الآخر المتعارض معه حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضى برفض طعن الحكومة واعتبار الاتفاقية باطلة ومن ثمة وجود تنازع في الاختصاص.