قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة تعمل حاليًا على جدولة أموال التأمينات والمعاشات، وتسعى للانتهاء من الجدولة خلال عام 2017 الجارى، مشيرة إلى أن أموال التأمينات والمعاشات تُستثمر استثمارات آمنة وعبارة عن سندات وأذون خزانة مستخدمة، وتحقق عائدا سنويا بنسبة 14%، وهناك ودائع فى البنوك بقيمة 18 مليون جنيه بفائدة 13%، وشهادات استثمار فى قناة السويس بقيمة 15 مليون جنيه.
وأضافت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليًا، قائلة: "هناك أسهم للتأمينات فى الشركات طويلة الأجل قيمتها 6 مليارات و400 مليون جنيه، وتساهم التأمينات فى بعض الشركات، منها البتروكيماويات وشركة حلوان للأسمدة، وشركة مدينة نصر للإسكان وشركة مصر الجديدة للإسكان، وتدر هذه الاستثمارات عائدًا كبيرًا على أموال التأمينات والمعاشات".
وأكدت غادة والى فى كلمتها، أن ما يتردد عن المضاربة بأموال التأمينات فى البورصة المصرية غير حقيقى، متابعة: "القيمة الإجمالية للأموال المستثمرة فى البورصة نحو 3 مليارات و4 ملايين جنيه، والبورصة المصرية أفضل أنواع الاستثمارات، والأموال التى نحتفظ بها فى البنوك فى شكل ودائع لتكون لدينا سيولة دائمة لسداد ديون المعاشات والزيادات".
وتابعت وزيرة التضامن كلمتها: "أتوجه بالشكر للعاملين فى هيئة التأمينات، لأننا منذ يناير 2011، وفى كل الظروف وأيام الحظر، كان الموظفون ينتقلون لكل مكان وينقلون الأموال لجميع الوحدات وماكينات الصرف".