تم إختيار اللواء الدكتور علي المصيلحي، وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، خلفاً لوزير التموين الحالي اللواء أركان حرب محمد علي مصيلحي.
وتخرج المصيلحي، من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الالكترونية. وفي عام 1977 حصل على الماجستير من جامعة Paris VI .
وفي عام 1980 حصل على الدكتوراة في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من “Ecole Poly Technique” – باريس.
وظل يعمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب وفي خلال فترة عمله قام بتدريس المواد الأتية (التصميم باستخدام الكمبيوتر – تحليل وتصميم النظم – هندسة البرمجيات – قواعد البيانات) ثم ترك العمل بالكلية في يناير 1991.
وقد شغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عاماً وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول وكذلك العديد من القطاعات الصناعية. كما اشرف على تطوير وتنفيذ الخطط الرئيسية للعديد من الشركات الكبرى والضخمة.
وفي عام 1999 تم تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر واشرف علي تطوير مركز معلومات التجارة وميناءي دمياط والعين السخنة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الالكترونية ومشروع ” كمبيوتر لكل بيت “.
وفي عام 2002 تم تعينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005 وفي خلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري والإشراف علي العديد من الأنشطة مثل وضع الإستراتيجية و دراسة التعديلات التشريعية المطلوبة ووضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد وتحليل السوق والإشراف علي مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الالكتروني ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة وإقامة شركات مشتركة متعددة.
منذ 31 ديسمبر 2005، شغل الدكتور علي المصيلحي منصب وزير التضامن الاجتماعي واصبح مسئولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي لزيادة الفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية.
وكان عضواً بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، ومجلس الشعب وعلى المستوى الشخصي فالدكتور علي المصيلحي عضو بأندية الروتاري وأب لابنين وله من الأحفاد ثلاث.
بالإضافة إلي أنه كان نائباً بمجلس النواب الحالي ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل تقديم إستقالته، لإختياره ضمن الوزراء الجدد في حكومة شريف إسماعيل