تنتظر سلسلة من الملفات والقضايا العالقة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد، فور توليه المنصب، والتى عجز وزراء التنمية المحلية السابقين عن إتمامها أو الانتهاء منها ولعل أبرزها ترسيم حدود المحافظات وسد العجز بالمناصب القيادية المحلية بالمحافظات المختلفة وتشغيل مركز سقارة لتدريب الكوادر الجديدة بالمحليات، ومحاربة الفساد المتفشى بالمحليات وغيرها مثل.
1_ استكمال مسابقة المحليات لسد العجز بالمحافظات:
تأتى أولى الملفات التى ستوضع على طاولة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد، استكمال مسابقة المحليات لسد العجز فى أعداد القيادات بالمناصب القيادية المحلية بالمحافظات المختلفة، حيث تم إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية فقط من نتيجة المسابقة التى بدأت فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر، بإجمالى 148 اسما فقط من أصل 249 قيادة من المقرر أن تملأ الفراغات والأماكن الشاغرة بمناصب رئيس حى ورئيس مركز ومدينة وسكرتير عام مساعد.
2_ تشغيل مركز سقارة لتدريب كوادر المحليات الجديدة:
جمد الدكتور أحمد زكى بدر فى منتصف عام 2016، مركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، لتدريب الكوادر الجديدة العاملة بالمحليات، ومن ثم فإن إعادة إحياءه ستكون حتمية وعلى رأس أولويات الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد، خاصة مع استكمال مسابقة المحليات والتى ستفرز مجموعة من رؤساء الأحياء والمدن فى حاجة إلى التدريب، بدلا من قضاء فترة معايشة مع رؤساء الأحياء القدامى لاكتساب الخبرات اللازمة للإدارة المحلية.
3_ متابعة نتائج "مشروعك" والاهتمام به بالقاهرة والجيزة:
لم يحقق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك"، النتائج المطلوبة بعدد من المحافظات، ولعل معدلات تنفيذ "مشروعك" بالجيزة والقاهرة هى الأقل بين باقى المحافظات لذلك فإنه لابد من رصد معدلات نمو وتنفيذ المشروع بالمحافظات التى لم تحقيق النتائج المطلوبة، بالإضافة إلى أن الريس عبد الفتاح السيسى قد أوصى على تنفيذ المشروع وكتاباته بشكل مستمر.
4_ ترسيم حدود المحافظات:
وهو ملف تركه الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر، بعد أن قطع اللواء عادل لبيب الوزير الأسبق شوطا كبيرا فيه، حيث ظل حبيسا للأدراج فى عهد زكى بدر .
5 _ إجراء انتخابات المجالس المحلية:
كلف غياب المجالس المحلية الدولة المليارات من الجنيهات منذ ثورة 25 يناير، خاصة وأن هذه المجالس سيكون لها مهام فى الرقابة على المحافظين وسلطات تخصيص الأراضى والقرارات الهامة ونقل شكاوى المواطنين فبما يتعلق بالمحليات، فوفقا للجدول الذى وضعه المهندس شريف إسماعيل فإنه من المقرر أن تتم فى النصف الأول من عام 2017.
6_ قانون الإدارة المحلية:
اقترب القانون من الخروج إلى النور، وذلك بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشته وإيداعه الآن فى مكتب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لمناقشته فى الجلسات العامة من أجل إقراره ، ويعد القانون من أهم خطوات إصلاح الحكم المحلى ، لارتكازه على اللامركزية، ومنح سلطات أوسع للمحافظين ، وإجراءات رداعه للمخالفين.