قال صندوق النقد الدولى، أنه يتوقع هبوط التضخم فى مصر الذى ارتفع إلى حوالى 30% فى يناير الماضى، بمجرد انحسار أثر الإجراءات الإصلاحية ومنها تعويم الجنيه.
وذكرت شبكة "بلومبرج" أن الأسعار قفزت فى مصر منذ أن خفضت الدولة دعم الوقود وألغت القيود على سوق الصرف الأجنبى فى نوفمبر الماضى، وهى الخطوات الأساسية لتأمين الحصول على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.
ومنذ التعويم، فقد الجنيه ما يقرب من 50% من قيمته، وقفز التخضم السنوى فى الحضر - المدن- إلى 28% فى يناير الماضى.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى "بلومبرج": "توقعنا ارتفاع التضخم، كما حدث، لعدة شهور بعد إطلاق برنامج الإصلاح، وسيبدأ التضخم فى التباطؤ بمجرد انحسار هذه الآثار، طالما بقيت الموازنة والسياسات النقدية مشددة (الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة)"، ولم يحدد جارفيس توقيتا متوقعا لبدء تراجع التضخم.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قال فى حوار لشبكة "بلومبرج"، الأحد الماضى، أن معدل التضخم فى مصر لم يبلغ ذروته بعد، متوقعا حدوث ذلك قريبا فى نهاية الربع الأول، ثم يبدأ فى التراجع بينما تتلاشى الصدمات السعرية التى أعقبت قرارات رفع أسعار الوقود والتخلى عن قيود العملة نوفمبر.
وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى 3 نوفمبر الذى شهد تحرير سعر الصرف.
وفى تقرير بعثة الخبراء، كان صندوق النقد الدولى توقع تراجع معدل التضخم السنوى إلى 16.6% بحلول نهايى العام المالى الحالى (30 يونيو المقبل).
وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) دفعة واحدة فى 3 نوفمبر الذى شهد تحرير سعر الصرف، كإجراء تحوطى لاحتواء الضغوط التضخمية وتعزيز جاذبية العملة المحلية.وتوقع 5 اقتصاديين من إجمالى 7 استطلعتهم "بلومبرج" تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر غدا الخميس.