قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة المشكلة لجمع وفحص وتنقيح مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية والتى انتهت إليها ورش العمل الأربعة المنعقدة بوزارة العدل، لا تزال تمارس أعمالها ولم تنتهى من مهمتها، مشيرًا إلى أنها قاربت على الانتهاء من عملها، تمهيدًا لانعقاد مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح فوزى، لـ "انفراد"، أن اللجنة لن تعود لنقطة الصفر بعد رحيل المستشار مجدى العجاتى عن الوزارة، ولكنها تستكمل أعمالها فى ظل الوزير الجديد المستشار عمر مروان، مضيفًا أنه سيتم إجراء مناقشات مع الوزير الجديد عقب أدائه اليمين الدستورى، حول ترتيبات إجراء المؤتمر.
وكان المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، صرح من قبل لـ "انفراد"، أن التعديلات على القانون تطول تلته بما يعادل من 120 إلى 130 مادة، مضيفًا أن المشاركين فى ورش العمل الأربعة كانوا يقومون بمراجعة القانون مادة مادة.
وأشار حلمى، ما سيخرج عن اللجنة وهو تجميع ما طرح فى ورش العمل، سيرفع إلى المؤتمر العام والذى سيخرج بتوصيات أو بمشروع مبدئى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، تتم صياغته بشكل نهائى فى الدوائر التشريعية المختصة.