أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرارها بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس عن محافظة المنوفية، إلى جلسة 26 فبراير الجارى.
كانت اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، قد انتهت من الاستماع للأعضاء الـ7 مقدمى الشكوى ضد "السادات" فى واقعة تزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية وتعديل الإجراءات الجنائية، وذلك بشكل منفرد لكل نائب على حدة.
وجاء قرار اللجنة بشأن تحديد جلسة 26 فبراير للبت فى الأمر، فى اجتماعها مساء اليوم الأحد، وضمت قائمة مقدمى الشكوى كلا من: عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل.
وخلال الجلسة، اعترف كل الأعضاء على "السادات"، نافين توقيعهم على مشروعى القانونين، بينما أتاحت اللجنة للنائب الرد على الاتهامات الموجه له، إذ أكد رئيس اللجنة استعداد الحضور جميعا للاستماع لـ"السادات" فى عرضه لدفوعه الكاملة.