صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدت الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه فيما يخص ما تداول من أخبار عن ارتفاع أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو القادم.
فإن ذلك كان وفقا للخطة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 2014 من أجل إعادة هيكلة الأسعار.
وأوضح "حمزة"، في تصريحات خاص لـ"انفراد " ، أنه ليس المراد هو زيادة ارتفاع الأسعار بعينها ولكن ذلك كله من أجل تقليل الفجوة، حيث تكمن الخطة عام 2014 في إعادة هيكلة الأسعار في شهر 7 على مدار الخمس سنوات وقد يطرأ عليها بعض التعديلات.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، أكد على عدم تغيير أي سعر بالنسبة للثلاث شرائح الأولى - محدودي الدخل ومتوسطي الدخل- وحث الرئيس أيضا هذا العام على عدم إحداث أي تحريك وتغيير في الأسعار.
ولكن حتى الآن لم يتم الإقبال على تنفيذ الخطة؛ لأن ميعاد تنفيذها شهر 7 القادم'.
وذكر متحدث "الكهرباء"، أن هناك حرصا شديدا من جميع الجهات التنفيذية والجهات المسؤلة على عدم تحميل أي أعباء على المواطن من خلال تنفيذ الخطة.
وفيما يخص البنية التحتية وقدرتها على تحمل المشروعات القومية الكبرى التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال الفترة القادمة، قال: "في الماضي قد يكون هناك بعض القلق ولكن بعد قيام الحكومة بإدخال المشروعات الأخيرة والمشروعات الأخرى التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها لم يعد هناك أي قلق، بالإضافة إلى أنه سيزيد من القدرة الكهربائية والطاقة في مصر، فضلا عن عودتها بالنفع على المواطن المصري وكذلك المستثمر، وبالتالي فان توفير الطاقة الكهربائية للمستثمر بصورة دائمة وبجودة جيدة يزيد من فاعلية الاستثمار.