بالصور.. الرقابة الإدارية ترصد 7 مخالفات بشونة لتخزين القمح بأرمنت

شن رجال الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على مصامع وشون القمح بالأقصر، بمشاركة قيادات ومسئولي مديرية التموين بالمحافظة، ضمن استعدادات موسم الحصاد الحالي 2016 / 2017. وكشف أعضاء الحملة عن وجود العديد من المخالفات بــ"شونة" أرمنت، أبرزها عدم اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، وسوء النظافة العامة وعدم توافر وسائل الحماية المدنية، وسوء ارضية "الشونة" المخصصة لتخزين القمح، وذلك بعد ان تلاحظ لاعضاء الحملة عدم جاهزية ارضية "الشونة" للتخزين، وحاجتها للتنظيف لوجود معدات وادوات حديدية وجذور نخيل، بالاضافة الي عدم نشر طفايات الحريق في ارجاء المكان ، فضلا عن عدم وجود خطة طوارئ او حريق لضمان حماية "الشونة". بدأت الجولة التفتيشية التي استهدفت أماكن تخزين الأقماح بالأقصر بتفقد شونة مدينة ارمنت بسعة 5 آلاف طن قمح وتم الوقوف على مدى استعداداتها لاستقبال القمح، واستيعاب كافة كميات القمح، وعدم تكدسها من خلال توفير مساحات مناسبة والقضاء علي الافات او الحشرات الضارة التي قد تسبب تلف المحصول، ووقف حالات خلط الاقماح وعمليات الغش التي قد تحدث اثناء التخزين. كما ناقش عضو هيئة الرقابة بالادارية بالاقصر مقترحات المسئولين بالشونة للاستخدام الامثل لها، وكيفية تخزين القمح بطريقة مناسبة، وطالبهم بالتعاون مع الاجهزة الرقابة والتنفيذية والابلاغ عن اية مخالفات وذلك لوقف حالات الغش والتلاعب، والقضاء علي الفساد بكافة اشكاله والعمل علي حث المواطنين علي توريد المحصول لزيادة الكميات الموردة خلال العام الحالي لتخفيض الكميات المستوردة من الخارج والاعتماد علي القمح المحلي. كانت حملة مفاجئة قادها عضو مكتب هيئة الرقابة الادارية بالاقصر برفقة مسئولين من مديرية التموين علي شون القمح واماكن تخزينه بالاقصر بهدف التحقق من السعة التخزينية ومدي السلامة الانشائية للصوامع وملائمتها لتخزين القمح بالاضافة إلي توافر اجراءات الحماية المدنية فضلا عن التعرف علي مطالب واحتياجات هذه "الشوٌن" لتوفيرها استعدادا لموسم حصاد القمح. واستهدفت الحملة شوٌن القمح بمحافظة الأقصر بهدف الوقوف علي مدي جاهزيتها وملائمتها لتشوين القمح ووقف حالات الغش او السرقة لبعض المتلاعبين بقوت الشعب والقضاء علي جشع واستغلال البعض منهم المواطنين وذلك في إطار دور الهيئة الرقابي وحرصها على متابعة التوريد وسلامته وجودة المحصول والحد من التلاعب.