قال المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة التى تجمع وتنقح المقترحات الخاصة بتعديلات القانون قاربت على الانتهاء من أعمالها، تمهيداً لعقد مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف، فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة راجعت 460 مادة بالقانون من أصل 560 مادة هى عدد مواد قانون الإجراءات الجنائية، حيث يتبقى 100 مادة فقط تعكف اللجنة على مراجعتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد، أنه لم يتحدد موعد لانعقاد مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر أجرت فحص ودراسة جميع المقترحات التى قدمت لتعديل القانون، سواء من خلال ورش العمل الأربعة أو من خلال ما تلقته من مقترحات عن طريق البريد الإلكترونى أو موقع اللجنة.