السيسى يؤكد حرص الدولة المصرية على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على مدار السنوات الست الماضية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على مدار السنوات الست الماضية من خلال تبني إجراءات جادة لضمان ذلك، منوهاً إلى الدور الفعّال للمحاكم الدستورية في النظام الديمقراطي، لاسيما في ضوء مساهمتها في فض التنازع بين السلطات والنظر في دستورية القوانين وإرساء قواعد العمل الديمقراطي السليم.



وثمن في هذا الإطار ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية عريقة بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود، ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد سعي مصر لترسيخ دولة القانون منذ سنوات طويلة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافارقة المشاركين في المؤتمر الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية على مدار اليومين الماضيين، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. وقد حضر اللقاء السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا.



وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى بيان رئاسي تلقى "انفراد" نسخة منه بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، مشيداً بعقد أول مؤتمر لهم في مصر بهدف دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الافريقية في مجال القضاء الدستوري.

كما أكد انفتاح مصر على افريقيا خلال السنوات الماضية، وحرصها على تعزيز علاقاتها مع جميع أشقائها بالقارة في مختلف المجالات إيماناً من مصر بوحدة الهدف والمصير المشترك لجميع دول القارة.

وأشاد الرئيس بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية والعليا بالدول الافريقية في سبيل إعلاء مبادئَ وقيمَ العدالة، منوهاً إلى أن تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها أبناء الدول الافريقية واللحاق بركب التقدم يستلزم تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون واحترام أحكام القضاء والحفاظ على استقلاله كعناصر رئيسية لتوفير بيئة مواتية لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى مساهمة ذلك بإيجابية في وضع حد للصراعات والنزاعات القائمة بعدد من الدول الافريقية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن عدداً من السادة رؤساء المحاكم الافارقة أعربوا خلال اللقاء عن تقديرهم لاستضافة مصر المؤتمر الأول للمحاكم الدستورية والعليا الافريقية للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الافريقية في هذا المجال، مؤكدين ما يعكسه ذلك من حرص مصر على ترسيخ دولة القانون واستقلال القضاء، وهو ما يتطلعون إلى تعزيزه على المستوى الافريقي. كما أكدوا ضرورة انتهاز فرصة عقد هذا المؤتمر في مصر للعمل على زيادة التواصل بين المحاكم الافريقية.

واستعرض رؤساء المحاكم الافريقية الموضوعات التي ناقشها المؤتمر على مدار اليومين الماضيين والمتعلقة بالتحديات التي تواجه عمل المحاكم الدستورية والعليا الافريقية، وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز ثقافة احترام القانون والعدالة وإعلاء قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتين إلى أن من شأن تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين بالقانون توفير الأمان لهم وترسيخ السلام وبعث الأمل والتفـــــــاؤل في مستقبل أفضل للأوطان الافريقية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أعرب في ختام اللقاء عن تطلعه لأن يكون المؤتمر الذي استضافته المحكمة الدستورية العليا قد ساهم في تبادل الرؤى والأفكار حول الكثير من المفاهيم الدستورية والقانونية، ورسخ آليات التعاون اللازمة بين المحاكم العليا الافريقية مستقبلاً، مؤكداً الدور الهام الذي تقوم به السلطة القضائية في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة وأهمية العمل على دعمها والحفاظ على استقلاليتها. وقد رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باستضافة مصر لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافارقة بشكل سنوي لمواصلة العمل على تعزيز التعاون بين المحاكم الافريقية.