تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ، والنيابة العامة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .. لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات، وذلكمن خلالإنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلوماتقطاع مصلحة الأحوال المدنيةالمدونة ببياناتالرقم القومىوهوما يساهم فى ترسيخسرعة تنفيذ الأحكام ودقة بيانات المنفذ عليهم دونإشتباه أو تمييز وكذا سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذى إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم .
ياتي ذلك في طار توجه الدولةلتكامل قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات وكافة أجهزة الدولة لإستكمال المنظومة التكنولوجية للنهوض بكافة المؤسسات..وحرصاًمنوزارة الداخلية والنيابة العامة على إرساء مبدأ العدالة الناجزة بين جمهور المواطنين وفرض وإنفاذ القانون ومواكبة التطور فى مجال تنفيذ الأحكام .