أعربت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن اندهاشها من انتقاد عدد من المنتمين للتيار السلفى، ومنهم حركة دافع السلفية لقرار تعينها محافظًا للبحيرة، موضحة أن هذا الرفض بمثابة مؤامرة تحاك ضد مصر.
وقالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنها فوجئت بهذا البيان، مشيدة بدور مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر الأجلاء والكثير من المثقفين والإعلامين والحقوقين الذين ردوا على هذا البيان.
وأضافت نادية عبده، أن هذه الجماعات تشوه صورة الإسلام أمام الغرب وعليهم أن يرجعوا إلى المؤسسات الإسلامية بمصر وفى مقدمتها الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالمين العربى والإسلامى.
واستنكرت محافظ البحيرة مثل تلك الفتاوى والتصريحات التى تصدر عن غير المتخصصين والتى قد يترتب عليها فتن عظيمة فى المجتمع، وأكدت محافظ البحيرة، أن هذا البيان سياسى أكثر ما هو دينى، والهدف منه ليس النيل من مكانة المرأة فقط، ولكنها مؤامرة تحاك ضد مصر.
وأوضحت المهندسة نادية عبده خلال حديثها لـ"انفراد" أنها مندهشة من هذا الرفض فى ظل هذه التطورات، والتقدم الذى تحرزه مصر على جميع الأصعده، أهمها الإصلاح الاقتصادى وخطوات التعمير والبناء وإنجاز العديد من المشروعات العملاقة وإنشاء أكبر شبكة طرق فى مصر، فبالتأكيد هذه المشروعات ستأتى بثمارها فى القريب العاجل، وبالرغم من كافة التحديات التى تواجه الدولة من حرب حقيقية وإرهاب وتخويف، إلا أن قاطرة التقدم والعمل والبناء مازالت تسير نحو الاستقرار والنجاح.
وتابعت : "مع هذه النجاحات نجد أمامنا قوى وكيانات إقليمية ودولية وجماعات فى الداخل والخارج قد أصابها الإحباط واليأس تسعى لهدم الدولة المصرية ضمن مخطط تعى مصر جيدا أبعاده".
وأبدت المهندسة نادية عبده تعجبها من هذه الجماعات وتصريحاتهم التى لا تنتمى إلى صحيح الدين الإسلامى الذى عظم مكانة المرأة وأعلى من شأنها.
وكشفت محافظ البحيرة عن تلقيها العديد من الاتصالات من قيادات الجماعة السلفية الذين استنكروا هذه التصريحات وتبرؤا منها، وأعربت عن اندهاشها قائلة : "كنت نائبًا لمحافظ البحيرة خلال أكثر من 3 سنوات، وكنت أحل محل المحافظ، وكنت صاحبة الولاية الأولى، وكنت أنا من يقوم بإنهاء مطالب السلفين خلال هذه الفترة، متسألة : "ما هو الجديد الذى طرأ على الأمر بعد تعينى محافظًا للبحيرة؟".
وفى نهاية حديثها أكدت عبده أنها ترحب بالرأى الآخر والنقد البناء.
وكانت حركة دافع السلفية قد أصدرت بيانًا انتقدت فيه تولى امرأة منصب محافظ البحيرة، معتبرة ذلك أمر لا يجوز، فيما وصف مجمع البحوث الإسلامية هذه الانتقاد تشويه للفقه الإسلامى، مؤكدًا أن انتقاد تولى امرأة لمنصب تنفيذى ليس فيه دليلا من القرآن أو السنة".
وقالت الحركة فى بيانها:" لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يؤثر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين أن استنابوا امرأة فى ولاية أو قضاء، حتى أن أبسط الولايات وهى ولاية الأسرة جعلها الله فى عصمة الرجل ولم يكلفها للمرأة كونها تتمتع بطبيعة مختلفة فسيولوجيا وسيكولوجيا ، فكيف بولاية عامة كمحافظ ؟!".
وأضافت :" فى " أحكام القرآن" : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. قال تعالي : "وقرن فى بيوتكن"
وختمت الحركة بيانها بقول :" يجوز للمرأة أن تتولى الولاية الخاصة كطبيبة ومدرسة وما هو على غرار هذه وتلك فى إطار الضوابط الشرعية المعروفة".