أشاد عضو مجلس النواب الليبى أبو بكر سعيد بالاجتماعات التى استضافتها القاهرة يومى 12 و13 ديسمبر الماضى، بحضور 40 شخصية من كافة المناطق الليبية، مشيرًا إلى وجود عدة مبادرات لحل الأزمة الليبية أهمها اجتماع القاهرة.
وأشار عضو مجلس النواب الليبى فى تدوينة على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس، إلى أن مبادرة القاهرة تضمن الثوابت والشواغل ونقاط الخلاف الرئيسية التى تواجه تنفيذ الاتفاق السياسى وتعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوازن، وتعديل فقرة 1 من البند الثانى من المادة الثامنة من الاتفاق السياسى بشأن تبعية مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسى، وإعادة النظر فى تركيبة مجلس الدولة، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسى وآلية اتخاذ القرار.
وأوضح أن الثوابت التى تم الاتفاق عليها فهى وحدة التراب الليبى وحرمة الدم، وأن ليبيا واحدة لا تقبل التقسيم، ووحدة الجيش الليبى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن، والاضطلاع الحصرى بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة، وضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات، وضمان تحقيق العدالة، وضرورة ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبى، وأن يكون الحل بتوافق ليبى، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتداول السلمى على السلطة.
وأكد عضو مجلس النواب الليبى، أن الجميع يعلم أن الاتفاق السياسى دخل حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه فى مدينة الصخيرات المغربية فى 17 ديسمبر 2015، والمصادقة عليه فيما بعد بالأغلبية من قبل البرلمان فى جلسة 25 يناير 2016، إلا أن خطوات تطبيقه على الواقع تعثّرت منذ الأيام الأولى بسبب رفض البعض أما لعدم قبوله للحوار من أساسه أو لعدم موافقة البعض الأخر لمخرجاته.
وأكد البرلمانى الليبى ان المضى قدما باتخاذ خطوات عملية وفى أقرب وقت من قبل البرلمان بهذا الخصوص واعتماد النقاط الصادرة عن اجتماع القاهرة وترك التفاصيل لمرحلة الحوار والنقاش بداية حل الأزمة خاصة وأن كافة الأطراف بما فيها المجلس الأعلى للدولة أجمعت على أن هذه النقاط هى العائق الرئيسى للبدء فعلياً فى تطبيق الاتفاقية وإنهاء الحوار الذى رعته هيئة الأمم المتحدة.
وأوضح أن طرح أى نقاط إضافية أخرى أو فتح المسودة بالكامل سيفتح المجال على مصرعيه لكافة الأطراف لطرح أفكارها وشروطها، وبالتالى قد يقود ذلك لتعميق الأزمة وإطالة أمدها، موضحًا أن العودة لنصوص الاتفاق نفسه وأهمها المادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسى الذى حدّد آلية التعديل، بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، هو المخرج لإجراء التعديلات المطلوبة فى أقرب وقت، داعيًا لعدم الدخول بأى شكل فى تسمية المناصب العليا قبل إنهاء المشاورات والحوار وتضمين الاتفاق السياسى ضمن الإعلان الدستورى المؤقت لضمان نجاح الحوار وعدم تعرضه للمساومات السياسية أو عرقلته من أى طرف.
ودعا عضو مجلس النواب الليبى لوضع إطار زمنى محدد لإنهاء الحوار، وفى حالة فشله يجب اتخاذ القرار بحل البرلمان والدخول فى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة تشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات، ومراقبة المجلس الأعلى للقضاء بمساعدة منظمات المجتمع المدنى وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى وهيئة الأمم المتحدة.