بالصور.. "المأذونين": نطالب "العدل" منحنا الضبطية القضائية لحد زواج القاصرات

نظم المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين على مستوى الجمهورية اجتماعهم الشهرى بمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، والمكون من 5 مأذونين من الصعيد و4 من الوجه البحرى و2 من القاهرة الكبرى، وذلك لمناقشة المشاكل التى يتعرض لها المأذونين الشرعيين لإيجاد حلولًا لها والدعوة للنظر فى أحوالهم. وقال محمد عبد الجابر هاشم مأذون شرعى والمستشار القانونى للصندوق: "نطالب وزير العدل بمنح المأذون صفة الضبطية القضائية داخل دائرة اختصاصه، للحد من زواج القاصرات الذى يتم داخل دائرة المأذون رغما عنه". وطالب هاشم، وزارة العدل بالاستعانة بالمأذون الشرعى فى التوفيق بين الزوجين فى قضايا الطلاق والخلع المرفوعة أمام محاكم الأسرة الخاصة بالزوجات التابعين لدائرة اختصاصه وعدم الاكتفاء بالاستعانة برجال الوعظ فقط، لكون المأذون أقرب إلى أطراف النزاع، وأعلم الناس بمشاكلهم والأقدر على إيجاد الحلول والتوفيق بينهم، لافتًا إلى أن جلسة الصلح لا تنتهى فى المحكمة بل يمكن أن تمتد إلى منزل المأذون ومكتبه أيضا، وهذا ما يساعد على التوفيق فى أكثر من المشاكل الزوجية وتقليل نسبة الطلاق والخلع. وأكد إبراهيم على سليم مأذون شرعى شبرا الخيمة والمتحدث الإعلامى باسم صندوق المأذونين، لـ"انفراد": "المأذون هو الموظف الوحيد الذى لا يتقاضى أجرًا من الدولة، حيث أن الدولة تقوم بتعيينه عن طريق وزارة العدل طبقا للائحة المأذونين التى عفى عليها الزمن، والمأذون عليه كل واجبات الموظف العام ويتم محاسبته عن طريق محكمة الأسرة وإيقاع العقوبة عليه دون أن يكون للمأذون الحق فى الاستئناف على العقوبة، حيث أن الدولة لا توفر له أى رعاية سواء معاش أو مرتب أو رعاية صحية له ولأسرته. وأضاف سليم، أنهم طالبوا بإنشاء نقابة مهنية بقانون يصدر من مجلس النواب، فى أوائل الثمانينات من القرن الماضى، ولكن دون استجابة حقيقية لمطالب جموع المأذونين.