انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم من مراجعة 7 تشريعات عكف علي دراستها خلال الفترة الماضية ابرزها مشروع تعديل بعض احكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة اعمال الاخلال باي عمل من اعمال الامتحانات.
ويهدف التعديل الى تشديد التعديل عقوبة من قام باعمال طبع ونشر وإذاعة اي من اوراق الاسئلة والاجوبة حيث نص التعديل علي ان يعاقب مرتكب تلك الجرائم بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه.
كما قام القسم بمراجعة قرار وزير الداخلية بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمعاهدة معاونيه الامن، والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم..
كما انتهي القسم من مراجعة مشروع قانون انشاء الجهاز التنفيذي لادارة وانشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالجبهة، وايضا مشروع قرار وزير المالية الخاص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.