أعلن مجلس الوزراء أن اجتماع مجلس المحافظين الذى ترأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، مراجعة التنسيق وأسلوب العمل فيما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل فى المحافظات، بحيث يمكن الإسراع بمعدلات التنفيذ مع تلبية الاحتياجات الفعلية، وشدد رئيس الوزراء فى هذا السياق على مسئولية المحافظين فى متابعة المشروعات التنموية، التى تقيمها مختلف الوزارات فى المحافظات وزيادة مشاركتهم فى عملية وضع وتدقيق المخططات لتكون وفق أولويات واحتياجات كل محافظة بشكل عملى مع مراعاة التغيرات، التى قد تطرأ على تلك الأولويات.
وأوضح المجلس فى بيان له اليوم أن رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بوضع وتنفيذ خطط التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية، وتطبيق مفاهيم اللامركزية وإزالة أى معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، هذا فضلاً عن العمل على وضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين بالمحافظات، والتأكد من مستوى تحسن الخدمات المقدمة لهم وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التى تراقب وترصد مدى تحسنها، وتبرز بوضوح العجز الكمى والكيفى فى كل الخدمات.
كما أوضح وزير التنمية المحلية أن تشكيل "مجلس للتنمية" بكل محافظة، يكون ذو طبيعية استشارية، يضم عدداً من العقول والخبرات من أبناء كل محافظة، سوف يسهم فى التحديث المستمر لخطط التنمية بالمحافظة، وأكد على اهمية تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالسكان وكافة الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى عقد لقاءات دورية اضافية مع محافظى الإقليم الواحد على حدة بهدف تناول زيادة التنسيق وتذليل أى معوقات مثل تأخر الإجراءات والبيروقراطية.
من ناحية أخرى أشار وزير الإسكان إلى جهود التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، التى تأتى ضمن الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لكل محافظة التى تشمل المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل، وإمكانية إعادة ترتيب الأولويات إذا ما تطلب الأمر.
كما عرض وزير الصحة والسكان عدد من البيانات الإحصائية الخاصة بالسكان التى أعدتها الوزارة مؤخرا موضحا أهمية متابعة انعكاس تلك البيانات على خطط التنمية.
وعرض وزير التربية والتعليم تقريرا موجزا عن المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة، التى تتضمن التوسع فى بناء المدارس الحكومية، وكذا العمل على تعميم النماذج الخاصة التى حققت نجاحات واضحة فى الفترة الأخيرة مثل نموذج المدارس اليابانية ومدراس المتفوقين ومدارس النيل، كذلك عرض الوزير رؤيته لكيفية الارتقاء بمنظومة التعليم بشكل شامل، وبما يحقق نظام تعليمى مصرى حديث يتيح إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة، ويغير من جوهر فلسفة التعليم، وأشار الوزير إلى أهمية البدء فى تطبيق هذه المقترحات بشكل متوازى مع تحديث البنية التحتية التعليمية القائمة حالياً، وإنشاء 100 مدرسة للمتفوقين هذا العام، إضافة إلى إعداد برنامج لنشر بنك المعرفة فى كل مركز وقرية لتحقيق إضافة وتكوين النشء وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع، الذى يوفر كم ضخم من المعلومات بشكل ميسر.
وفى إطار تعظيم دور الجامعات فى مخططات التنمية، أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أنه تم مراجعة خريطة التعليم العالى، التى توضح نصيب كل محافظة وحاجتها من الجامعات بمختلف أنواعها، إلى جانب إقامة مناطق تعليمية وعملية من المخطط أن يكون موقعها بالظهير الخاص بالمحافظات التى لها ظهير صحراوى، وأكد الوزير ضرورة الربط بين التعليم الجامعى فى كل محافظة واحتياجاتها التنموية.
من جانبها عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من المقترحات التى تدعم الجهود المبذولة فى مجال الإصلاح الإدارى بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العمل داخل الجهاز الادارى للدولة والقضاء على الاساليب البيروقراطية التى تعوق العمل داخله، مشيرة إلى من بين تلك المقترحات العمل على مراجعة الإجراءات الحكومية بما يسهم فى تبسيطها وتيسيرها على المواطنين، هذا بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز قدرات الموظفين فى مختلف القطاعات ورفع مستوى ادائهم وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة، مضيفة أهمية ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط وتوحيد الإجراءات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقريراً حول موقف التعداد الذى يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حاليا، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة من نتائج هذا التعداد مع عمليات التطوير، التحديث التى تتم على مستوى المحافظات بما يضمن تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.