قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه بناء على تعليمات الدكتورعبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرر مد صرف الأسمدة لمزارعى المحاصيل الشتوية من الجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، لحين تلبية صرف جميع احتياجات المزارعين من المقررات السمادية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن هناك اجتماعات دورية مع الشركات المنتجة للأسمدة ومراجعة حصتها، والالتزامبتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة تعمل حاليًا على تكثف ضخ التوريد لتعويض الأشهر التى تراجعت فيها عن التوريد، خاصة بعد رفع الأسعار، بالإضافة إلى مواصلة وجود مندوبين على مدار 24 ساعة من مديريات الزراعة فى المصانع المنتجة لمتابعة دخول السيارة وسير عمليات النقل والشحن.
وأضاف عباس الشناوى، أنه يتلقى يوميًا تقريرًا بحصر كميات الأسمدة بالجمعيات الزراعية، ومن يثبت أن لديها فائض يتم نقله إلى جمعيات أخرى بالمحافظة نفسهالتغطية احتياجات مزارعى المحاصيل الشتوية، خاصة بعد أن كثفت الشركات توريد الحصص المقررة، لتعويض نسبة العجز التى حدثت نتيجة توقفها عن التوريد لمدة شهرين، وهى الفترة بين تحرير سعر الصرف، والإعلان رسميًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة.
وتابعرئيس قطاعالخدمات، أنهناك تكليفات لجميع وكلاء ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بتشديد الرقابة فى توزيع الأسمدة، والقضاء على السوق السوداء للأسمدة منذ خروج السيارات المحملة من المصانع المنتجة وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة الجديدة دون الزيادة، وتغطية السوق المحلى دون حدوث اختناقات وأزمات تضر المزارعين، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.