تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، اجتماعيين على مدار الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار، وذلك خلال يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وكانت اللجنة قد أجلت المواد المتعلقة بالحوافز والضمانات، بمشروع القانون، لحين حضور وزير المالية أو ممثلين عن الوزارة، وفتحت الباب لمناقشة حول عقد جلسات استماع مع مجموعة كبيرة من المستثمرين خلال الأيام المقبلة، انتهت إلى بحث الأمر مع الأمانة العامة للبرلمان.
وبدأت اللجنة خلال اجتماعها الأخير، مناقشة الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بنظام الاستثمار الداخلى، والذى رحب خلاله ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بمقترح اللجنة، بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنيب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين.