كشف المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى القضية 189 لسنة 2016 عن انتشار الفساد الأخلاقى بين المدرسين داخل المؤسسات التعليمية والخوض فى أعراض الطالبات وأسرهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بسبب التنافس على الدروس الخصوصية فيما بينهم.
وبعرض أوراق التحقيق على المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة ( حسام ـ أ ـ م ) معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية بنات بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى والإخلال بكرامتها وعدم التزامه بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
شددت النيابة الإدارية على أن المتهم تناسى تقاليد وآداب المهنة السامية التى أوكلت إليه منذ عام 1987 وتعاليم الأديان السماوية التى تحض على الفضيلة دون الجهر بالسوء من القول أو الفعل حتى يعيش المجتمع على أسس الأخلاق متزيناً بأستار الستر والعفاف لقيامه بإلقاء اتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها ولا سند يؤيدها متهوراً بسوء نية وبقصد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود وحماقة نكراء مما ترتب عليه قيام المتهم بالإساءة لطالبات المدرسة والتشهير بهن وأحاط سمعتهن بما يشين على نحو يهدد كرامتهن بالإهدار ولذلك أحيل المتهم للمحاكمة.
أكدت مذكرة النيابة الإدارية التى أعدها المستشار أمجد النجار بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهم ( حسام ـ أ ـ م ) معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية سابقاً والمستبعد إلى ديوان إدارة الساحل التعليمية من قيامه بتقديم مذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وتضمينها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية ووجود علاقة جنسية وآثمة بين أحد زملائه وبعض طالبات المدرسة خلال العامين الدراسيين 2015 و2016 رغم عدم اختصاصه بذلك وبما يخالف التدرج الوظيفى حال الإبلاغ عن الوقائع مما نتج عنه النيل من سمعتهم وأعراضهم وتضمينه إياها عبارات السب والقذف مما الحق بالطالبتين وأسرهم أضرار فادحة ـ فإن تلك الواقعة ثابتة فى حقه ثبوتاً يقيناً استناداً إلى ما حوته أوراق البلاغ ومرفقاته وأقوال الشاكى والد إحدى الطالبات وعصام سمير محمد، الباحث القانونى بوزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة وثروت رشاد، مدير عام إدارة الساحل التعليمية السابق ومحى الدين إسماعيل وإبراهيم قاسم، الموجهين بوزارة التعليم وأيمن الشيخ مسئول التحقيقات بأمن الوزارة من أن المتهم تقدم بمذكرته وضمنها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية وعلاقة آثمة بين الطالبتين مع زميله رغم عدم اختصاصه بذلك وبما يخالف التدرج الوظيفى المعمول به مما نتج عنه النيل من سمعة وعرض الطالبتين وأضرار نفسية لأسرهم.
كما استندت النيابة الإدارية إلى اعتراف المتهم بأنه تقدم بمذكرته وأرفق بها صور الرسائل الضوئية مما بات يشكل فى حقه جرماً تأديبياً قوامه عدم التزامه بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفته لقيامه بتجميع تلك الرسائل المنشورة فى تواريخ مختلفة ليست متقاربة رغم بذاءة وقبح مظهرها ومضمونها وتقدم بها دون غيره من العاملين بالمدرسة إلى الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم رغم عدم اختصاصه بذلك أو إتباع التسلسل الوظيفى وبما تضمنته تحريات الأمن الوطنى من عدم صحة ما جاء بشكوى المتهم الذى يقوم بتوجيه الرسائل الالكترونية لبعض المدرسين بالمدرسة للنيل من سمعة زميله وإبعاده عن العمل بالمدرسة لتنافسهما على إعطاء الدروس الخصوصية للطالبات وأنتهى تقرير الأمن الوطنى إلى إبعاد المدرسين الشاكى والمشكو فى حقه عن العمل بالمدرسة حرصاً على استقرار سير العملية التعليمية بها وتجنباً لتصاعد ردود الفعل السلبية بأوساط أوليا أمور الطالبات حال علمهم بالزج بكريماتهن فى تبادل الاتهامات الأخلاقية بين المدرسين.
وأكدت النيابة الإدارية أن (عامر ـ ف ـ م ) معلم خبير رياضيات بالمدرسة قام بالتعليق والتفاعل على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" واشترك فى التشهير لسمعة طالبات المدرسة وأحد زملائه رغم إدعاء صاحب الصفحة وجود علاقات غير أخلاقية وجنسية بينهم وهو ما كاد أن يودى به إلى قاع الجرم التأديبى متردياً.
بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها أحد أولياء أمور الطالبات ضد المتهم إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم السابق الذى أحالها إلى الشئون القانونية، حيث تم سماع أقوال الشاكى الذى أكد أن المتهم كان مكلف بعمل وكيل المدرسة لشئون الطالبات مما أتاح له كافة أرقام الهواتف المحمولة للطالبات وزملائه ويمكنه ذلك من سهولة الدخول على ايميلاتهم وصفحاتهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأرقام الهواتف التى بحوزته وقدم مستند يكشف مجازاته إدارياً مرات عديدة ومحضرى تحريات الأمن الوطنى ومباحث القاهرة الذى يؤكد ارتكابه الواقعة.
