كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى 4 إقرارات ذمة مالية لعدد من المتهمين الجدد في قضية فساد القمح المتهم فيها وزير التموين الأسبق خالد حنفي ليرتفع عدد الإقرارات التى تسلمها الجهاز إلى 18 اقرار .
واوضحت المصادر أن الجهاز قرر منع 18 مسؤول من العاملين بوزراتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من التصرف فى أموالهم والسفر إلى الخارج لاتهامهم بالتورط ضمن 93 متهم من رجال الأعمال وأصحاب الصوامع والشئون فى التلاعب فى كميات الاقماح الموردة لهذه الصوامع والتى بين وجود عجز فى آلاف الأطنان من القمح .
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز طلب من جهات عمل المتهمين من الموظفين العمومين تسليم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم لمطابقتها مع عناصر ثورتهم وبيان مقدار الزيادة فيها مشيرا إلى أن الجهاز شكل لجنة لفحص هذه الإقرارات والتى ثبت عدم تناسب دخولهم مع إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأنهم كونوا ثروات غير معروف مصدرها.
كانت التحقيقات قد كشفت في قضية فساد القمح أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لاصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.