قال المستشار حازم رسمى، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة تعليقاً على إضراب المحامين اليوم، السبت، أمام الدوائر الجنائية اعتراضاً على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا بالسجن 5 سنوات ضد 9 من المحامين بتهمة إهانة القضاء، إن السبيل الوحيد أمام المحامين هو الطعن على الأحكام وليس الإضراب، حيث إن احترام الأحكام الصادرة واجب، والقانون حدد طرق الطعن عليها، ليلجأ إليها صاحب المصلحة.
وأضاف رسمى فى تصريح لـ"انفراد"، أن نادى القضاة ليس له أن يتدخل فى الأمر، أو أى شخص، وكل ما استطاع أن يفعله النادى هو التدخل لإقناع القاضى مقيم الدعوى بالتنازل عنها، وبالفعل تنازل المستشار أحمد فتحى جنيدى عن دعواه، فى الشق الخاص به وهو السب والقذف، لكن هناك شق آخر لا يستطيع هو أو غيره التنازل عنه وهو الشق الجنائى والمتعلق بتعطيل المحامين لعمل المحكمة وتعطيل مصالح المواطنين، وهذا الأمر ليس هناك أى حل سوى الطعن بالطرق التى حددها القانون على الحكم.
كانت النقابة العامة للمحامين قد دعت لإضراب اليوم أمام محاكم الجنايات اعتراضا على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بالسجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضورياً، و2 غيابياً، بتهمة إهانة القاضى أحمد فتحى جنيدى، مقيم الدعوى، والذى أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة اليوم، وتنازل عن الدعوى المقامة، فى حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.