قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، بإلزام الحكومة باستكمال علاج كمال أنور عبد الغنى، طبيب علاج طبيعى ، مصاب فى ثورة ٢٥ يناير، وتعويضه بـ50 ألف عن الأضرار التى لحقت به.
صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمر ضاحى واحمد سليمان نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله.
وكان كمال عبد الغنى أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، واختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته ، ذكر فيها أنه أصيب بإصابات بالغة إبان ثورة ٢٥ بناير .
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن المدعى أصيب بطلق نارى أعلى الفخد، وآخر بالإلية مما أدى إلى تهتك بفتحة الشرج والمستقيم مع وجود تليفات .
وأضافت الحيثيات أن أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين خاطب مدير عام المجالس المتخصصة بشأن موافقة المجلس على تحمل النفقات وعلاج المصاب بالخارج بالولايات المتحدة ، وبعد السفر وإجراء العمليات لم يستكمل المجلس علاج الطبيب لزيادتها عن المقرر له .
وأشارت المحكمة إلى أنه طبقا للقانون بأن مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين مكلف بالصرف والإنفاق على أسر الشهداء والمصابين حتى يستكملوا علاجهم ويتم شفاؤهم .
وألزمت المحكمة المجلس باستكمال علاج الطبيب حتى شفاءه مع التعويض المؤقت بـ50 ألف جنيه.