أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، على أن جهات رقابية بدأت تحقيقات موسعة فى عدد من الوزارات المعنية بالإشراف على استيراد اللحوم من الخارج، وخاصة شحنات اللحوم الواردة من البرازيل للتأكد من الإجراءات التى تمت حيال الشحنات المستوردة خلال العامين الماضيين.
وأضافت المصادر، لـ"انفراد"، اليوم الثلاثاء، أن الجهات الرقابية طلبت تحديد إجمالى كميات اللحوم المستوردة من البرازيل، ونوعيتها سواء لحوم حمراء أولحوم دواجن، بالإضافة إلى مراجعة اشتراطات الاعتمادات التى تمت للمجازر التى تشرف على عمليات ذبح الحيوانات، ومجازر ذبح الطيور، مع مراجعة دور المركز الإسلامى فى الإشراف على مراحل ذبح وتداول الحيوانات والطيور ومنتجات اللحوم.
وأوضحت المصادر، أن الجهات الرقابية طلبت تحديد دور كل جهة من الجهات المشاركة فى الإشراف على عمليات استيراد اللحوم وتداولها محليا والقواعد المعمول بها فى هذا الخصوص والتى تضم اللجنة الثلاثية المشرفة على الاستيراد وهى الحجر البيطرى والصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشددة على أنه تم الاستعانة بالمواصفة المصرية لتداول اللحوم واشتراطات الاستيراد ومعايير المنظمات المعنية بتداول اللحوم دوليًا ومنها معايير منظمة الصحة الحيوانية OIE ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
وشددت المصادر، على أن الجهات الرقابية طلبت الإطلاع على القوانين التى تنظم استيراد وتداول اللحوم، لكشف أى ثغرات قانونية قد تسمح بدخول شحنات غير مطابقة للمواصفات، مشيرة إلى أن التحقيقات ستشمل تحديد الجهات المتقاعسة عن حماية الصحة العامة أو توسع دائرة التحقيقات لتضم جهات أخرى متورطة فى استيراد شحنات مخالفة للمعايير المصرية، أو الاكتفاء بتوجيه اللوم مع إعداد توصيات لمنع تكرار أى مخالفات تؤدى إلى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات المصرية.