أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة قرارات لتمكين المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، مؤكدًا على أن ذلك التزاما بالدستور المصرى الذى يعبر عن إرادة الشعب المصرى ويرسخ قيم العدالة والمساواة وإعمالا لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق.
وقال الرئيس السيسى، إن القرارات تأتى اتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته، من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكافة الفئات، وإيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى أوجه العمل الوطنى.
وقرر الرئيس خلال كلمته باحتفالية المرأة المصرية، تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعى والتسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر، تمول من صندوق "تحيا مصر" ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة.
وأضاف السيسي، أن وزارة التضامن الاجتماعى كلفت بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم ميسره يقدمها بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك لإتاحة البنية التحتية التى تيسر على المرأة حياتها اليومية فى القرى الأكثر احتياجا.
كما كلف الرئيس الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة فى بناء الدولة مع الاستمرار فى التوسع فى برامج التغذية المدرسية.