كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مارك تونر"، في مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء، إنّ قرار حظر حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب للرحلات الجوية المتجهة الى الولايات المتحدة، إنطلاقا من 10 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، جاء لأسباب أمنية.
وأوضح "تونر" أن وجود خطر تسرب التهديدات الإرهابية إلى الطائرات التجارية، دفع إلى إصدار قرار الحظر الصادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، التي نسّقت مع إدارة أمن المواصلات.
ووفق بيانات لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن المطارات المشمولة بالمنع هي: الملكة علياء الدولي (الأردن)، القاهرة الدولي (مصر)، أتاتورك (تركيا)، الملك عبد العزيز الدولي (السعودية)، الملك خالد (السعودية)، الكويت الدولي (الكويت)، محمد الخامس (المغرب)، حمد الدولي (قطر)، دبي الدولي، وأبو ظبي (الإمارات).
وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية : "قرار الحظر جاء نتيجة وجود خطر تسرب التهديدات الإرهابية إلى الطائرات التجارية، من مطارات الدول المذكورة، فالمجموعات الإرهابية ما زالت تستهدف الطائرات التجارية وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.
وأوضحت الوزارة أن "الأجهزة الإلكترونية الممنوعة أكبر من حجم الهاتف النقال، ويجب وضعها ضمن الحقائب المشحونة، بدلاً من حملها في مقصورة الركاب كما هو معتاد في السابق".
ويشمل الحظر مشغلات اسطوانات "دي في دي"، وحواسيب لوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسيسمح للركاب بحمل تلك الأجهزة في حقائب سفرهم فقط في المكان المخصص لها أسفل الطائرة.
وكانت الحكومة البريطانية لحقت بالولايات المتحدة في القرار، وحظرت أمس الثلاثاء على المسافرين القادمين إليها من ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالرحلات الجوية.
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن رئيستها تيريزا ماي ترأست، اجتماعا حول أمن الطيران، جرى خلاله الاتفاق على اتخاذ تدابير أمنية جديدة بشأن جميع الرحلات الجوية المباشرة القادمة، من: تركيا، ولبنان، والأردن، ومصر، وتونس، والسعودية.