قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز و3 آخرين معه على ذمة قضية أسهم حديد الدخيلة بضمان محل إقامتهم وتأجيل نظر القضية لجلسة 21 مايو المقبل لحين ورود تقرير الخبراء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال فيه أحمد عز محبوسا على ذمة قضية أخرى وهى تراخيص الحديد التى تم تأجيلها إلى جلسة 4 أبريل المقبل، والتى أمرت المحكمة بحبسه على ذمة القضية، مما يعنى استمرار حبسه حتى موعد الجلسة 4 أبريل المقبل.
الجدير بالذكر أن هيئة الدفاع كانت تقدمت بطلب لتقصير مدة نظر الجلسة القادمة فى قضية أسهم الدخيلة بدلا من جلسة 21 مايو إلا أن المحكمة قررت إخلاء سبيله والإبقاء على جلسة 21 مايو لحين ورود تقرير الخبراء.
وكان رجل الأعمال أحمد عز، تقدم بطلب إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.
ويأتى طلب التصالح المقدم من أحمد عز بعد حبسه خلال نظر إجراءات إعادة محاكمته على ذمة قضيتى تراخيص الحديد المؤجلة لجلسة 4 أبريل المقبل، والاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة والمؤجلة لجلسة 21 مايو المقبل.