إنتهت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني، رئيس دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، إلى إلزام وزير التربية والتعليم بإدراج معهد للاسلكى وتكنولوجيا المعلومات بكشوف المعاهد التى يؤجل تجنيد طلابها للدراسة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكان تقرير القاضي عمر عليوة ، مفوض الدولة في الدعوى رقم 39223 لسنـــة 70 ق، أكد على أن المدعى بصفته الممثل القانونى للمعهد تحصل على الترخيص المؤرخ فى 28 مايو 2015 من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات لتدريس مواد شهادات اللاسلكية طبقاً للنظام العالمى للإستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) ، وأعتمدت وزارة التربية والتعليم اللائحة الداخلية ، وسمحت بقبول الطلاب للدراسة فيه ، فتقدم صاحب المعهد بطلب لمديرية تعليم الجيزة بطلب لإدراج المعهد بكشوف المعاهد التى يؤجل تجنيد طلابها للدراسة ، إلا إنها لم تحرك ساكناً.
وأضاف مفوض الدولة، أن الثابت من الأوراق التي لم تجحدها الجهة الإدارية صدور عدة قرارات من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بشأن تجنيد الطلبة الملتحقين بالمعهد ، ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية المدعى عليها أن تقوم بإدراج المعهد بكشوف المعاهد التى يؤجل تجنيد طلابها للدراسة ، دون قيد أو شرط أسوة ببقية المعاهد الصادر بشأنها قرارات مماثلة ، لتماثل المركز القانونى لكل منهما لأن إعمال مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور والقانون إعمالا صحيحا يقتضى توحيد المعايير التى يتم على أساسها تقييم الحالات المتماثلة وأن تتسم بالموضوعية والتجرد إستقراراً للمراكز القانونية وإعمالا لمبدأ المساواة ، ويتعين إتخاذ هذه القرارات سالفة الإشارة نموذج يحتذى بها بالنسبة لبقية المعاهد التى حصلت على هذا الترخيص مستقبلاً ، لاسيما وإنها لم تقدم أى سبب قانونى صحيح لإمتناعها عن ذلك الأمر، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المدعى عليها يكون قد ورد موارد اللامشروعية ، لتمييزه بلا مسوغ من الواقع أو القانون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، متعينا التقرير بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إدراج المعهد بكشوف المعاهد التى يؤجل تجنيد طلابها للدراسة.