بدأ الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
كان النادى قد أعلن رسميا رفضه لمشروع القانون وأكد على أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم لبحث الأمر.
وتقضى التعديلات بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.