واصلت الأجهزة الرقابية حربها ضد حيتان الاستيلاء على أراضى الدولة، حيث تمكنت من ضبط أصحاب شركة استولوا على آلاف الجنيهات والعملات الأجنبية من المواطنين لبيع أراضى الدولة لهم، بمدينة السادس من أكتوبر فى الجيزة والعلمين بمطروح.
ووردت معلومات اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام شخص بالنصب على المواطنين من راغبى تملك الأراضى الصحراوية من خلال تأسيس شركة، وزعم ملكيته لأراضى ضمن أملاك الدولة، تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية -على خلاف الحقيقة -والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تمليكهم للأراضى.
وتوصلت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير فرع الإدارة بوسط الدلتا، أن وراء ذلك النشاط "أحمد .ن" 37 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة بمحافظة الغربية، و"نبيه .ع" 70 سنة، عضو مجلس إدارة الشركة مقيمان فى الغربية، حيث نصب الاثنان على المواطنين من خلال الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لقطع أراضى مستصلحة زراعيًا بمساحة عشرة آلاف فدان بطريق مدينة 6 أكتوبر الواحات، ومساحة 12 ألف فدان بمنطقة المغره بالعلمين فى محافظة مطروح ـ على خلاف الحقيقة، حيث أن هذه الأراضى ضمن أملاك الدولة وتقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتمكنا من التعاقد مع العديد من المواطنين والجمعيات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.
وتم الاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الإدارة المركزية للملكية والتصرف وإدارة الأملاك بمحافظة مطروح، حيث أفادتا بعدم ملكية تلك الشركة لأية مساحات من الأراضى بالمناطق المعلن عنها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد سعيد من ضبط المتهمين، وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط 700 عقد تنازل واتفاق بين الشركة وأشخاص مختلفة بشأن تخصيص مساحات من الأراضى لهم بمنطقتى المغره، والقطانية مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 : 50 ألف جنيه للفدان الواحد.
وضبطت أجهزة الأمن 14 دفتر إيصالات توريد نقدية بأسماء أشخاص مختلفة وعدد كبير من إيصالات الأمانة، شيكات صادرة لصالح تلك الشركة من فروع بنوك مختلفة، بما يفيد توريد مبالغ نقدية لحساب الشركة من أشخاص مختلفين لتملك مساحات من الأراضى بالمنطقتين، و25 بطاقة خدمات زراعية ومستلزمات إنتاج خاص بالجمعية الزراعية بالعلمين بأسماء أشخاص مختلفة وذلك بمشروع المغره وكذا وعدد من كشوف تحصيل مبالغ مالية وتسليم قطع أراضى واستخراج حيازات.
وتحفظت أجهزة الأمن على 9 أختام وأكلاشيهات، خاصة بتلك الشركة يتم من خلالها بالتوقيع على العقود الخاصة بتقسيم الأراضى للمنطقتين، وجهاز حاسب آلى "لآب توب " محمل بصور العقود وإيصالات تحصيل النقدية وعقود تقسيم الأراضى بطاقات الحيازة المشار إليها، وتم ضبط 384.355 جنيه، و4125 دولار أمريكى، و40 يورو من حصيلة نشاطهما فى بيع بعض قطع الأراضى بالمشاريع المشار إليها، وتم التوصل إلى عدد من المجنى عليهم من ضحايا الشركة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات، لضبط الخارجين على القانون، خاصة فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع الأراضى المملوكة للدولة لهم بموجب مستندات مزورة.