عقدت نقابة المحامين فى السويس، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا، تقدم خلاله خمسة أعضاء بمجلس النقابة باستقالتهم من مناصبهم فى المجلس، وذلك بسبب المخالفات المالية بالنقابة، وانفراد النقيب بالقرارت الهامة دون اشراك الأعضاء.
وأعلن نقيب المحامين بالسويس قبول استقالة من تقدموا باستقالتهم من مجلس النقابة واتخاذ الاجراءت القانونية لتصعيد اخرين.
وأوضح محمد صلاح حجاج، وكيل النقابة رئيس لجنة الحريات انه أربعه من اعضاء مجلس النقابة ارسلوا شكوي رسمية مسببه الى سامح عاشور نقيب عام المحامين، إلا انه رفض قبولها، وطلب التحقيق فيها، وأوفد مجدي سخا، وكيل أول النقابة العامة للمحامين، لعقد اجتماع طارئ اليوم .
وأضاف محمد صلاح، ان مجدي سخا عرض تقرير عن المخالفات بالنقابة الفرعية فى السويس، والذي كشف عدة امور امام الاعضاء اهمها ما حدثق من النقيب من اامتناع عن توريد الشيكات المدفوعه لحساب النقابة فى البنك، والتحفظ على عهده الدمغه التي من المفترض ان تكون لدى موظف التحصيل، فضلا عن فردية القرارات دون الرجوع إلى اعضاء مجلس النقابة.
من جانبة، اكد سعيد حسن، نقيب المحامين بالسويس، أن الذين قدموا أستقالتهم اليوم الثلاثاء أمام محامين السويس بالقاعة الكبري بمجمع محاكم السويس في حضور وكيل النقابه العامه عن السويس وسبق أنهم قد قدموا أستقالتهم للنقيب العام
فقررت انا سعيد حسن المحامي بالنقضبصفتي نقيب المحامين بالسويس .
وأضاف سعيد حسن،وطبقا لقانون المحاماة بأنني قد قبلتاستقالتكم وسوف يتم أتخاذ الإجراءاتالقانونية نحو تصعيد الساده أعضاءمجلس نقابه السويس الحاصلين علىأعلي أصوات بعدكم سواء عن محكمهالسويس الجزئيه أو عن محكمه الأربعين الجزئيه أو عن مقعد الشباب.