أكد اللواء محمد أبو زيد، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شهدت جدلاً كبيرًا خلال مناقشته فى اللجنة أو بالجلسة العامة للبرلمان، لافتًا إلى أن إصرار اللجنة على استمرار مدة الإشراف القضائى بعد العشر سنوات، التى تنص عليها الدستور فى إطار مزيدا من الضمانات لنزاهة القضاة.
وأضاف "أبو زيد"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المشرع حين وضع مدة العشر سنوات كان هدفه أنه خلال هذه المدة يتم إعداد كوادر أخرى تتولى الإشراف على الانتخابات من غير القضاة، متوقعًا أن تستمر المادة كما هى دون تعديل لأن الإشراف القضائى هو أكبر ضمانة للبرلمان والحكومة والشعب فى نزاهة الانتخابات، نظرًا لأن الانتخابات السابقة التى كانت تتم دون القضاة كانت تشهد تزويرًا كبيرًا، وبالتالى نحن نسعى إلى أن يستمر القضاء.
وأوضح النائب، أنه مقترح النائب مصطفى بكرى، سوف يكون محل دراسة فى اللجنة خلال إعادة المناقشة وقد تأخذ اللجنة به من أجل الحفاظ على القانون من العوار الدستورى من ناحية واستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات عقب العشر سنوات من ناحية أخرى، لأنه يحق للهيئة الوطنية الاستعانة بأى جهة خلال إجراء الانتخابات.
يذكر أن مجلس النواب انتهى من مناقشة جميع مواد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكنه قرر إعادة المادة 34 منه إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان من أجل إعادة الصيغة حتى تتوافق مع الدستور، وفيما قدم النائب مصطفى بكرى اقتراحا بإضافة فقرة تجيز لمجلس الهيئة الاستعانة بالهيئات القضائية عقب انتهاء المدة عام 2024.